لا جدال في حقيقة أن حقوق الإنسان وضعت لحماية الفرد، وهي حقيقة مستمدة من الفكر المسيحي. يدل الإعلان العام لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في 10 ديسمبر 1948، بوضوح على جذوره المسيحية. قد حظر الرق والتعذيب، ونادي بمبدأ المساواة أمام القانون، والحق في الراحة والترفيه– مبادئ تأتي من التقاليد المسيحية وليس من قبيل الصدفة أن الحكومات التي تؤكد هذه الحقوق وترسخها في دساتيرها معظمها مسيحية. وقد رفض كارل ماركس، حقوق الإنسان لأنها منتج مسيحي. لا توجد دولة أو نظام قانوني يمكنه البقاء على قيد الحياة من دون وجود القواسم المشتركة، من النظام القانوني ونظام القيم. ويستمد هذا القانون من المعايير الأخلاقية.
التنوير، الغفران والتوبة
حاولت فلسفة التنوير في القرن الثامن عشر، أن تؤسس لحقوق الإنسان من دون الله وضد الكنيسة. محاولات جيدة، بما في ذلك حقوق الإنسان، لكن فكرة أنه يمكن تحسين البشر من خلال التعليم، ويمكن حل علل الإنسان من قبل التنوير الفكري، هي المشكلة الأساسية للفلسفة اليونانية، الإنسانية وعصر التنوير، لأنها تفترض أن الفرد يخطئ فقط لأنه جاهل أو لأنه يعتقد خطأ، ليس لأن إرادته شريرة ولأنه غير قادر على فعل الخير بقوته الخاصة. حاولت هذه الفلسفات الحد من الجانب الأخلاقي والمسؤولية الفكرية، والكلمات ونادت أن الانسان لا يصير مسؤولا، إلا عندما يعلم ماذا يفعل.
ومع ذلك، فإننا نندهش لأن الأطباء يدخنون مثل ما يفعل الناس العاديون، وأنهم لا يحافظون على علي القواعد الصحية للحياة، ونحن نعلم من حياتنا الخاصة، أن الجواب الصحيح، لا يؤيد ذلك. وقد يدافع سياسي بشدة عن الزواج الأحادي كأساس للمجتمع في البرلمان، لكنه لا ينادي بالإخلاص الزوجي في حياته ، وهو ليس في مأمن من الزنا أو الطلاق.
تعاليم الكتاب المقدس
يعلمنا الكتاب المقدس أن خطيئة الإنسان لا تؤثر فقط علي أفكاره، ولكن أيضا علي كل الكيان، فإن ارادتنا ، التي تتعارض مع الله، تقودنا إلى التصرف والتفكير زورا . يؤمن المسيحيون بأن المسيح نفسه مات بدل الانسان، على الصليب بسبب أنانيتنا لا نعترف أننا عاجزين أن ننقذ أنفسنا بقوتنا وفكرنا الخاص، يجب أن نعتمد على عمل المسيح في حمل عقوبتنا، فيمكننا التغلب على إرادتنا الشريرة بالإيمان بيسوع، ونجدد إرادتنا وذهننا وفقا لإرادة الله (رو 1: 20-25؛ 12: 1-3). يحدث التجدد الحقيقي عندما تعمل قوة الله في ذواتنا الداخلية. ليس من خلال الحملات التثقيفية، ولكن بمحبة الله وغفرانه.
حقوق الإنسان تسبق الدولة
الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان هي جزء من كيان الانسان كما خلقه الله. وهكذا، فإن الدولة لا تخلق حقوق الإنسان؛ انها تصوغها وتحميها. حيث أن الحق في الحياة ينتمي إلى جوهر الإنسان، الإنسان لا يحصل عليه من الحكومة، ولا الحكومة لديها الحق في أن تقرر أن مواطنيها ليس لديهم الحق في الحياة، ولا تستطيع الدولة أن تمنح الانسان الحق في تكوين أسرة، الدولة لا تمتلك الأسرة، لكنها تعترف بواجب حماية الزواج والأسرة فقط. بالتالي، كانت هناك حقوق موجودة قبل الدولة، وهناك حقوق فوق الدولة وحقوق مستمدة من الطبيعة البشرية ومن أنواع مختلفة من المجتمع البشري. يجب على الحكومة أن تحترم هذه الحقوق وقبول القيود التي تنطوي عليها هذه الطبيعة، الحقوق الممنوحة من الله للفرد والأسرة والموظف وغيره من الجماعات الاجتماعية والإنسانية وحيث أن حقوق الإنسان أساسها في مدونة أخلاقية مقررة من الدولة، هذا الرمز يحظر أي نداء كاذب لحقوق الإنسان، لأنه يدافع عن الكرامة الإنسانية للآخرين. لا أحد لديه الحق في التعبير عن شخصيته الخاصة من خلال القتل أو الإحراق، إذا كان الفرد ينال حقوق ومتطلبات الحماية من الحكومة، فهذا هو الرأي الاشتراكي، الذي لا يترك أي مكان للنقد أو تصحيح للدولة التي أعلنت نفسها لتكون الله
مخاطر الكحول
كانت عظة القس مورجان حول مخاطر الكحول. وأعلن بصوت عال، “إذا كان لي كل البيرة التي في العالم، كنت سأرميها في النهر“. وأضاف: “وإذا كان لي كل نبيذ العالم، سأرميه في النهر“. وقال: “وإذا كان لي كل الويسكي الذي في العالم، كنت سأرميه في النهر“. ثم جلس
عندئذ وقف قائد الترنيم وأعلن، “دعونا نرنم ترنيمة رقم 109:” هيا نجتمع عند النهر!”
